1 - نقل از شماره  12879 -26/2/1368روزنامه رسمى.

    فصل اول - كليات

 ماده 1: اهداف - با توجه به گسترش روزافزون كاربرد اشعه (پرتوها) در امور مختلف و ضرورت حفاظت كاركنان، مردم نسلهاى آينده و محيط در برابر اثرات زيان آور اشعه، مقررات ذيل تدوين گرديده است.

 ماده 2- تعاريف:

1- "اشعه" يا "پرتوها" شامل اشعه يون ساز و غير يون ساز مى‏باشد.

2- "منابع مولد اشعه" به مواد پرتوزا (راديو اكتيو) اعم از طبيعى و يا مصنوعى و يا مواد و اشياء حاوى آن و يا دستگاه‏ها و تأسيسات مولد اشعه اطلاق مى‏گردد.

3- "كار با اشعه" هر گونه كار يا فعاليتى است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود.

4- "واحد قانونى" در مفهوم "سازمان انرژى اتمى ايران" است.

5- "شخص مسئول" شخص حقيقى است كه برابر آيين نامه مربوطه واجد صلاحيت علمى و فنى و شرايط لازم براى تصدى و نظارت بر كليه امور مربوط به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.

6- "مسئول فيزيك بهداشت" شخص حقيقى است كه برابر آيين نامه مربوطه واجد صلاحيت علمى و نفى و شرايط لازم براى تصدى مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.

 ماده 3- شمول مقررات: مقررات اين قانون شامل كليه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح كشور از جمله موارد زير مى‏باشد:

1-         منابع مولد اشعه

2-         كار با اشعه

3-         احداث، تأسيس، بهره بردارى، از كاراندازى و تصدى هر واحدى كه در آن كار با اشعه انجام شود.

4-         هرگونه فعاليت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخيص، توزيع، تهيه، توليد، ساخت، تملك، تحصيل، اكتشاف، استخراج، حمل و نقل، معاملات، پيمانكارى، نقل و انتقال، كاربرد و يا پس‏ماندارى.

5-         حفاظت كاركنان، مردم و نسلهاى آينده بطور كلى و محيط در برابر اثرات زيان آور اشعه.

   فصل دوم - پروانه و مسئوليت‏ها

ماده 4- انجام هر گونه فعاليت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاى (1) و (2) و (3) و (4) از ماده (3)، غير از موارد مستثنى به موجب آيين نامه‏هاى مربوط مستلزم اخذ پروانه كسب از واحد ذيربط و پروانه اشتغال از واحد قانونى مى‏باشد.

    تبصره - مجوز كار با اشعه در مورد مؤسسات پزشكى صرفاً براى متخصصين گروه پزشكى؛ توسط كميسيونى مركب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانونى و دو نفر كارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مورد بررسى و تأييد قرار گرفته و از طرف واحد قانونى داده خواهد شد. صدور پروانه نهايى تأسيس واحد كار با اشعه از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود.

 ماده 5- دارنده پروانه كسب مكلف است حداقل يك فرد واجد شرايط به عنوان شخص مسئول و يك فرد واجد شرايط به عنوان مسئول فيزيك بهداشت را به واحد قانونى معرفى تا پروانه اشتغال بنام آنان اخذ گردد.

 تبصره - در موارد خاص (مانند واحدهاى تشخيصى با اشعه ايكس با فعاليت محدود) و طبق آيين‏نامه‏هاى نامه‏هاى مربوط، مسئوليت شخص حقيقى دارنده پروانه كسب شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مى‏تواند تواماً بعهده يك يا دو شخص حقيقى واجد شرايط باشد.

 ماده 6- دارنده پروانه اشتغال مكلف است منحصراً در محل و در حدود و شرايط مندرج در پروانه و دستورالعملهاى مربوطه فعاليت نمايد.

 ماده 7- هر گونه تغيير در وضعيت حقوقى دارنده پروانه كسب در ارتباط با منابع مولد اشعه و نيز هرگونه تغيير كمى و كيفى در ارتباط با منابع مزبور مستلزم اخذ مجوز از واحد قانونى است.

 تبصره - در خصوص مؤسسات پزشكى پس از اخذ مجوز از واحد قانونى، صدور پروانه كار جديد از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود.

 ماده 8- دارندگان پروانه و يا قائم مقام قانونى آنها و نيز كليه افرادى كه به لحاظ وظيفه شغلى با منابع مولد اشعه در ارتباط مى‏باشند مكلفند موارد زير را بلافاصله به واحد قانونى اطلاع دهند:

1-         تعليق و تعطيل بهره بردارى از منابع مولد اشعه.

2-         مفقود شدن و يا سرقت منابع مولد اشعه.

3-         هر گونه حادثه اخلال، عيب و يا تغييرات در رابطه با منابع مولد اشعه كه احتمال افزايش مخاطرات بالقوه پرتوگيرى افراد را در بر داشته باشد.

4-         سوانح پرتوگيرى و نيز پرتوگيرى مشكوك افراد.

 ماده 9- كليه افرادى كه به كار با اشعه گمارده مى‏شوند بايد تحت معاينات وآزمايش‏هاى پزشكى لازم قبل و بعد از استخدام و بصورت دوره‏اى طبق آيين نامه مربوطه قرار گرفته و مدارك لازم را در اختيار واحد قانونى قرار دهند.

 ماده 10- گماردن افراد زير به كار با اشعه ممنوع است:

1-         افراد كمتر از هجده سال سن غير از موارد مستثنى به موجب آيين نامه مربوطه.

2-         افرادى كه در نتيجه آزمايش‏هاى پزشكى مورد تأييد واحد قانونى كار با اشعه براى سلامتى آنان زيان آور تشخيص داده شده است.

 ماده 11- در انجام هر گونه فعاليت مربوط به موارد مندرج در ماده 3 دارنده پروانه كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مكلف اند:

1-         كليه مقررات، استانداردها، آيين نامه‏ها و دستورالعملهاى حفاظت در برابر اشعه را رعايت نمايند.

2-         كليه تدابير و تجهيزات حفاظتى لازم را برطبق مقررات مربوط پيش بينى، تأمين و به اجرا درآورند.

3-         از پرتودهى غير ضرورى اجتناب نمايند.

 ماده 12- كليه افرادى كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلفند وسائل حفاظت در برابر اشعه پيش بينى شده را شخصاً به كار گرفته و مقررات و دستورالعلمهاى مربوطه را به اجرا درآورند.

    فصل سوم - نظارت و بازرسى

ماده 13- واحد قانونى در جهت حسن اجراى مقررات اين قانون، نظارت بر كليه امور مندرج در ماده 3 اين قانون و بازرسى در زمينه‏هاى مزبور را بعهده دارد.

 ماده 14- دارنده پروانه كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مكلفند توصيه‏ها و دستورالعملهاى ابلاغ شده توسط واحد قانونى و بازرسين مربوطه را به اجرا درآورند.

 ماده 15- در مواردى كه اجراى امور مربوط به مفاد ماده (14) و يا حفاظت افراد و اموال در برابر اشعه مستلزم ارائه خدمات از طرف واحد قانونى باشد، اشخاص ذينفع مكلفند بهاى خدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در آيين نامه مربوطه به حساب خزانه دارى كل واريز نمايند.

 تبصره - در مورد مؤسسات پزشكى كه منجر به صرف هزينه با ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏شود آيين نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهيه مى‏گردد.

 ماده 16- دارنده پروانه و يا هر شخصى كه به نحوى از انحاء منابع مولد اشعه را برابر مفاد اين قانون در اختيار و يا تحت نظر داشته و يا به عنوان شخص مسئول و يا مسئول فيزيك بهداشت انجام وظيفه نمايد مكلف است در حوزه فعاليت شغلى خود تسهيلات لازم براى اعمال نظارت و بازرسى واحد قانونى را فراهم نموده و اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار واحد قانونى قرار دهد.

 ماده 17- واحد قانونى مكلف است در اجراى مقررات اين قانون، در صورت وقوف بر وجود اشكالات يا تخلفاتى در كار با اشعه يا بهره بردارى از منابع مولد اشعه پس از ابلاغ كتبى مدت دار به وزارت و يا مؤسسه مربوطه و در صورت عدم رعايت توصيه‏ها، دستور توقف و يا تعطيل بهره بردارى از منابع مربوطه را صادر نموده و يا پروانه صادره را لغو نمايد و در صورت لزوم با اخذ مجوز لازم مرجع ذيصلاح اقدام به لاك و مهر آن بنمايد.

    فصل چهارم - جرائم و مجازاتها

 ماده 18- موارد زير جرم محسوب و مرتكب حسب مورد با رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات مشروحه ذيل محكوم خواهد شد:

1-         عدم استفاده از وسائل حفاظتى پيش بينى شده و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاى حفاظتى توسط كاركنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جريممه نقدى از ده هزار ريال تا صد و پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.

2-         گماردن افراد بدون انجام آزمايش‏هاى پزشكى لازم قبل از استخدام و يا بدون مراقبت‏ها و آزمايش‏هاى دوره‏اى پزشكى در مدت اشتغال بكار با اشعه جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدى از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد.

3-         گماردن افرادى بكار با اشعه كه به موجب ماده (10) اين قانون، كار با اشعه براى آنان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدى از سى هزار ريال تا دو ميليون ريال محكوم خواهد شد.

4-         كوتاهى در اعلام موارد مذكور در مواد (7)، (8)، (9) اين قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد ياد شده جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدى از سى هزار ريال تا دو ميليون ريال محكوم خواهد شد.

5-         متخلف موارد زير به جزاى نقدى از سى هزار ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تعزيرى از يك ماه تا ششماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    الف - بهره بردارى از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتى و تدارك تجهيزات حفاظتى توصيه شده توسط واحد قانونى.

    ب - بهره بردارى از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون نظارت شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت.

    ج - اخلال در امر نظارت و بازرسى واحد قانونى و ندادن اطلاعات لازم و يا ارائه اطلاعات ناقص و يا كذب به واحد قانونى و نيز هر اقدامى كه موجب انحراف تشخيص واحد قانونى گردد.

6-         ايجاد اختلال در كار با اشعه و يا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزاى نقدى از پانصد هزار تا پانزده ميليون ريال و حبس تعزيرى از يك ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

7-         عدم رعايت حدود و شرايط مقرر در پروانه يا تغيير در شرايط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدى از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حسب تعزيرى از شش ماه تا دو سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

8-         نداشتن پروانه معتبر در مواردى كه به موجب ماده (4) اين قانون داشتن پروانه الزامى اعلام گرديده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدى از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به حبس از ششماه تا سه سال و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

9-         بهره بردارى از منابع مولد اشعه كه توسط واحد قانونى به نحوى ممنوع اعلام شده جرم محسوب مى‏شود و متخلف به مجازات نقدى از يك ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال و يا به حبس تعزيرى از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ماده 19- در مواردى كه جرائم موضوع اين قانون به لحاظ انطباق با عناوين قانونى ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مقررات مجازات اشد درباره مرتكب اعمال خواهد شد.

    فصل پنجم - مقررات ويژه

ماده 20- به افرادى كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزاياى زير بر مبناى مقدار و شرايط بالقوه پرتودهى محيط كار به تشخيص واحد قانونى و طبق آيين نامه‏هاى مربوطه تعلق مى‏گيرد:

1-         كاهش ساعات كار هفتگى تا ميزان 25% ساعات كار مقرر براى ساير كاركنان.

2-         افزايش ميزان مرخصى استحقانى سالانه تا يكماه در سال براى مدت اشتغال به كار با اشعه، استفاده از مرخصى استحقاقى سالانه در اينگونه موارد در طول هر سال اجبارى است.

3-         افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يكسال به ازاء هر يكسال كار با اشعه، حداكثر اين افزايش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگى، از كار افتادگى و تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب مى‏باشد.

4-         پرداخت تا 50% حقوق و مزايا فوق العاده كار با اشعه.

 تبصره - در مورد بند (2) اين ماده بجاى استفاده از مرخصى، فرد ذينفع مى‏تواند درخواست اشتغال در محلى غير از محيط كار با اشعه بنمايد.

 ماده 21- وزارتخانه‏ها، نهادهاى انقلاب اسلامى، مؤسسات، سازمانها، شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و مؤسساتى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نيز كليه مأمورين انتظامى موظفند در اجراى اين قانون با واحد قانونى همكارى نمايند.

 ماده 22- واحد قانونى مسئوليت حسن اجراى مقررات اين قانون را بعهده داشته و مكلف است با بكار گماردن متخصصين واجد صلاحيت علمى و فنى و از طريق تهيه و تدوين ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهاى لازم و بكارگيرى امكانات تخصصى آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمى پيشرفته روز تدابير مقتضى را اتخاذ نمايد.

 ماده 23- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مى‏باشد و از تاريخ مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و كان لم يكن تلقى مى‏گردد. دولت مكلف است آئين نامه‏هاى مربوطه را براساس پيشنهاد واحد قانونى تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد. كليه اشخاص حقيقى و حقوقى مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراى قانون وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند.

 تبصره - در خصوص مؤسسات پزشكى كشور آئين نامه‏هاى مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و واحد قانونى تهيه و تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

    قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 30/1/1368 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.